پول ديجيتال مرز نميشناسد
اميرحامد مجيدينيا
در جهاني كنوني كه تراكنشهاي مالي با يك كليك انجام ميشود در حال تحول است، حقوق تجارت بينالملل و قوانين ملي ناگزير است همگام با فناوري حركت كند. پرداختهاي الكترونيك ديگر پديدهاي نوظهور و داخلي نيستند؛ آنها به ستون فقرات تجارت جهاني بدل شدهاند. با اين حال، سرعت تحول ابزارهاي پرداخت بسيار بيشتر از سرعت شكلگيري قواعد حقوقي بوده است. همين شكاف ميان فناوري و حقوق، يكي از چالشهاي بنيادين نظم اقتصادي معاصر به شمار ميرود. فرآيندها، نظامهاي نظارتي مختلفي در خصوص پرداختهاي بينالمللي در حال شكلگيري است. از كنوانسيونها و مقررههاي مقابله با تامين مالي تروريسم تا فعاليتهاي مقابلهاي با جرايم سازمانيافته بينالمللي همه و همه در حال شكل دادن به نظام بينالمللي نظارت مالي هستند. در اين ميان، كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال - UNCITRAL) نقشي محوري در پر كردن اين خلأ ايفا كرده است. ماموريت اصلي آنسيترال از بدو تاسيس، هماهنگسازي و نوسازي حقوق تجارت بينالملل، قاعدهسازي و توليد قواعد نوپديد بوده و پرداختهاي الكترونيك يكي از مهمترين حوزههاي فعاليت آن در دو دهه اخير محسوب ميشود. آنسيترال با تدوين اسنادي چون «قانون نمونه تجارت الكترونيك»، «قانون نمونه امضاي الكترونيكي» و «قانون نمونه انتقال الكترونيكي سوابق» كوشيده است چارچوبي فراهم آورد كه كشورها بتوانند بدون از دست دادن حاكميت قانونگذاري خود، قواعدي هماهنگ و قابل اتكا براي معاملات ديجيتال ايجاد كنند. بسياري از اين قوانين در نظام حقوقي ايران داخليسازي شدهاند. منطق اين اسناد ساده، اما بنيادين است: برابري كاركردي ميان اسناد كاغذي و دادههاي الكترونيكي. اين رويكرد، سنگبناي اعتماد در فضاي تجارت ديجيتال است. وقتي يك سند حمل، ضمانتنامه بانكي يا دستور پرداخت ميتواند به صورت الكترونيكي منتقل شود و همان آثار حقوقي نسخه كاغذي را داشته باشد، مسير تجارت فرامرزي بهطور چشمگيري هموار ميشود.
اما تكميل قواعد پرداخت الكترونيك صرفا به رسميت شناختن دادهها محدود نميشود. آنسيترال به تدريج به مسائل پيچيدهتري نيز پرداخته است: احراز هويت ديجيتال، تماميت دادهها، قابليت انتساب پيامهاي الكترونيكي، مديريت ريسك در پرداختهاي برخط و نقش ارائهدهندگان خدمات واسط. اين تلاشها نشان ميدهد كه حقوق تجارت بينالملل ديگر تنها با قرارداد و كالا سروكار ندارد، بلكه وارد قلمروی حقوق ديجيتال شده است. اهميت اين تحولات زماني آشكارتر ميشود كه بدانيم پرداختهاي الكترونيك امروز زيربناي تجارت الكترونيك، زنجيرههاي تامين جهاني و حتي خدمات مالي نوين مانند فينتك و رمزارزها هستند. بدون قواعد هماهنگ ملي در اين حوزه، اختلافات حقوقي افزايش مييابد، هزينه مبادله بالا ميرود و اعتماد فعالان اقتصادي تضعيف ميشود. چالش اصلي همچنان باقي است: فاصله ميان توليد قواعد در سطح بينالمللي و پذيرش آنها در نظامهاي حقوق داخلي. بسياري از كشورها هنوز قوانين خود را با اسناد آنسيترال تطبيق ندادهاند يا اجراي آنها با موانع نهادي و فني روبهرو است. در اين ميان، كشورهاي در حال توسعه بيش از ديگران در معرض عقب ماندن از قطار تجارت ديجيتال قرار دارند. براي ايران نيز اين حوزه فرصتي مغفول مانده است. هم از منظر اصلاح قوانين داخلي و هم از حيث مشاركت كارشناسي در فرآيندهاي آنسيترال، حضور ما بسيار محدود بوده است. حال آنكه پرداخت الكترونيك نه يك موضوع صرفا فني، بلكه بخشي از حاكميت اقتصادي آينده است. شايد زمان آن رسيده باشد كه به فعاليتهاي آنسيترال نه به عنوان اسنادي انتزاعي، بلكه به مثابه نقشه راه تجارت ديجيتال بنگريم. در جهاني كه پول ديگر مرز نميشناسد، قواعد نيز بايد جهاني بينديشند و كشورهايي موفق خواهند بود كه به جاي تماشاگر بودن، در معماري اين نظم نوين مشاركت كنند. در حقيقت پرداختن پژوهشگران حقوق مالي بينالمللي به اين عرصه را بايد به منظور تبيين ملاحظات ملي ضروري ارزيابي كرد.